تاریخ انتشار: 14.09.2014

قوانین دنیای امروز !

hoshyaresmaeil@live.com

قانون در ابتدا برای ابزار و وسایلی جهت تنظیم سطور وخطوط به کار میرفت ، اما سیر تکاملی آن به نیاز جوامع راه یافته و برای کلیه قواعد و قوانین مورد نیاز و ضرورت جامعه و نظم به کار رفت . تا جایی که در شرایط کنونی مقصود از قانون مجموعه دستورالعمل هایی است که برای اداره ونظم جامعه مورد احتیاج و ضروری میباشد.قانون عبارت ازقاعده ای حقوقی است که به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده باشد .

مثلا در آمریکا قانون حمل سلاح وجود دارد و در خیلی از کشورها وجود ندارد . اگر یک نفر با سلاح شخص دیگری را بکشد نقض قانون کرده و محاکمه یا مجازات میشود . اما همین منع قانونی شلیک و کشتن ، اگر درابعاد وسیع انجام شود و مثلا دولت آمریکا 300 هزار سرباز برای جنگ و شلیک و کشتن در اندازه میلیونی به راه انداخت ، نه تنها نمیشود مجازاتش کرد بلکه تشویق هم میشود وجایزه صلح نوبل هم میدهند ! پس نتیجه این است که رعایت یا نقض قانون بستگی به ابعاد عملکرد طرف دارد . اگر کم و کوچک باشد جرم و نقض قانون است و اگر بزرگ و کلان باشد شایسته جایزه است . همیشه هم یک تبصره هایی در قوانین میتپانند تا راه فرار برای خواص باز باشد ! یک آمار حدودی نشان میدهد ، در آمریکا با نظام قضایی مستقل و حضور هیئت منصفه و روند پیچیده فرجام‌خواهی‌های مختلف که سال‌ها طول می‌کشد، باز هم حدود ۱۰% از محکومیت‌های منجر به صدور حکم اعدام اشتباه از کار در آمده است. در حکومت اسلامی ایران قاطعانه می‌توان گفت تا ۹۰% از محکومیت‌ها تابع هیچ روند قانونی یا حقوقی نیست و طبعا اشتباه است .

در حکومت اسلامی اگر یک مزاحم و دزد کوچکی دستگیر شود باید حتما قانون درموردش اجراء شود و مثلا به خاطر دزدی نان و اینا، دستش قطع میشود ! قانون برای همه یکی است ولی برای هر شخصی اجرایش فرق میکند . بستگی دارد سعید امامی باشد یا همسرش ، و یا سعید مرتضوی و یا بابک زنجانی....مسئولان بالای حکومتی یا دستگیر نمیشوند و یا خیلی سریع و قانونا توجیه و آزاد میشوند ! اما هدف از این نوشته چیست ؟

علی مطهری ٬ نماینده مجلس حکومت اسلامی ایران اعلام کرد ، در دیداری که با خامنه‌ای داشته به وی گفته ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی «به صلاح» نیست . مطهری این مطلب را روز گذشته (پنجشنبه ۲۰ شهریور) در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور (تحکیم وحدت) بیان کرده است . وی گفته در این دیدار از آقای خامنه‌ای خواسته دستور رفع حصر موسوی و کروبی را به قوه قضائیه صادر کند. علی مطهری ۲۶ خرداد ماه امسال در جلسه‌ای این سخنان را با رهبری جمهوری اسلامی مطرح کرده که انتشار بخش‌هایی از اظهارات وی در آن زمان منجر به بروز جنجال‌هایی شد . این نماینده مجلس بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را مغایر با قانون دانست....

به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، علی مطهری در یک نشست دانشجویی گفته که اگر اتفاقی برای یکی از این افراد رخ دهد و یکی از آنها از دنیا برود، به گفته او «غده چرکینی در نظام اسلام» پایه‌گذاری می‌شود. مطهری گفته که مصلحت اقتضا می‌کند میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر آزاد شوند و پیشنهاد داده که این سه‌نفر، محمود احمدی‌نژاد و دیگر عوامل به‌گفته او «فتنه» که سهوا یا عمدا در آن نقش داشتند، در یک دادگاه علنی محاکمه شوند....
 

ظاهرا مطهری مدعی شده است که خودش ولایت فقیه را قبول دارد ! طبق قانون اساسی حکومت اسلامی ایران نظر ولایت فقیه تحت عنوان حکم حکومتی از هر قانونی بالاتر است . جناب مطهری اینکه خود قانون چیست ؟ یک حرف است و اینکه درکجا و برای چه کسی اجرا میشود ، حرفی دیگر ! اینکه موسوی و کروبی و بقیه متهمان جنبش 1388 هنوز در حبس هستند ، یک حرف است و اینکه 80 میلیون مردم ایران زندانی کل حکومت اسلامی هستند ، حرفی دیگر !

خلاصه مطلب اینکه قانون یا قوانین در جوامع بشری ، ضروری و خیلی مفید و خاصییت دارد ولی درمجموع و درتمام کره زمین بستگی دارد . همیشه قوانین برای خواص و عوام به 2 شکل اجرا میشود ! صحبت از قانون در مورد حصر و زندانهای حکومت اسلامی به طورعام ، مثل این است که شغالی شکایت ببرد پیش گرگ برای احقاق حقوق گوسفندان ، و از گرگ درخواست کند طبق قانون با گوسفندان عمل شود . گرگ هم که مطابق قانون خودش همیشه عمل میکند. واژه هایی مثل عدالت ، تمکین ، قانون ، دادگاه ، حکم قضایی ، وبقیه کلماتی در این وادی و معنی...برای کل سیستم ولایت فقیه و حکومت اسلامی ساخته نشده و جواب نمیدهد . مثل سوارکردن " ویندوز7 " روی الاغ !

اسماعیل هوشیار

13.09.2014

_______________________________________________________

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.