|
تاریخ انتشار :27.09.2026
پژوهش جدید سازمان عفو بینالملل؛ معماران جنایت ۱۴۰۱ چه کسانی
بودند؟
رقیه رضایی
سازمان «عفو بینالملل» به تازگی و همزمان
با چهارمین سالگرد کشته شدن «ژینا (مهسا) امینی» در بازداشت «گشت
ارشاد»، گزارشی بیش از هزار صفحهای که نتیجه تحقیق تیم بزرگی از
کارکنان عفو بینالملل برای سهسال و نیم بوده را منتشر کرده است؛
گزارشی که تحت عنوان «معماران جنایت: دستگاه حکومتی سازماندهنده
جنایات علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال ۱۴۰۱»،
انواع جنایات علیه بشریت، از جمله، قتل، شکنجه، بازداشت، تجاوز و
اشکال دیگر خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و آزار و ستم به دلایل
سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی را درباره معترضان در شهرهای مختلف
ایران، بهویژه در استانهای سیستان و بلوچستان علیه مردم بلوچ و
در کُردستان، کرمانشاه و آذربایجانغربی علیه مردم کُرد را
مستندسازی کرده است.
این سازمان با شناسایی زنجیره فرماندهی
سرکوب، اسامی ۸۷ نفر از فرماندهان نظامی و انتظامی و مقامات وزارت
کشور در سطح کشوری، استانی و منطقهای را که باید که باید بهخاطر
جنایات علیه بشریت صورتگرفته تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند، برملا
کرده است. از این بین ۱۰نفر فرماندهان و مقامات در سطح کشور و بقیه
در دو سطح استانی و منطقهای و مرتبط با سرکوب اعتراضات مردمی در
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند.
عفو
بینالملل همچنین در اقدامی بیسابقه، از مجمع عمومی سازمان ملل
نیز خواسته که بهجای شورای امنیت این سازمان، پرونده جمهوری
اسلامی را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد یا سازوکاری برای
مسیر عدالت کیفری بینالمللی را برای این جنایات در نظر بگیرد، چون
بدون چنین اقدامی معترضان ایرانی همچنان در معرض جنایات بینالمللی
باقی میمانند.
در میان اسامی که سازمان عفو بینالملل
منتشر کرده، نام «علی خامنهای»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، «محمد
باقری» و چهار مقام دیگر امنیتی و نظامی که در کشتار شهروندان در
جنبش زن زندگی آزادی نقش داشتند و در جریان جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه،
کشته شدهاند نیز به چشم میخورد؛ به جز این شش نفر اما ۸۱نفر دیگر
زندهاند و درخواست عفو بینالملل از جامعه جهانی و کشورهایی که
اصل صلاحیت قضایی بین المللی را اجرا میکنند این است که آنها را
مورد تعقیب قرار دهند.
این گزارش درباره تحقیقات بیسابقه
سازمان عفو بینالملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی است
که در گفتوگو با «رها بحرینی»، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل
در امور ایران تنظیم شده است.
گزارش عفو بینالملل چه
میگوید و چه میخواهد؟
ایرانوایر نسخهای از گزارش سازمان عفو
بینالملل را که بیش از هزار صفحه درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی
آزادی در ایران در سه ماهه شهریور تا آذر ۱۴۰۱ است رویت کرده است.
در این گزارش که بخشهای متفاوتی دارد سه نکته کلیدی مورد تاکید و
تمرکز پژوهشگران این سازمان قرار داشته؛ مستندسازی جنایات علیه
بشریت در جریان سرکوب اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران،
شناسایی زنجیره فرماندهی و هماهنگی سرکوب مرگبار معترضان و درخواست
بیسابقه و تاریخی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای سازوکار
عدالت کیفری بینالمللی مختص ایران و از کشورهای دموکراتیکی که اصل
صلاحیت قضایی بینالمللی را اجرا میکنند برای پیگرد قضایی مرتکبان
جنایات علیه بشریت در دادگاههای عادلانه.
این گزارش همچنین
بر دو اقلیت اتنیکی بلوچ و کُرد با توجه به اینکه تنها این دو
اقلیت ۶۲ درصد از کشته شدگان ثبت شده جنبش زن زندگی آزادی را شامل
میشوند تاکید دارد و زنجیره فرماندهی سرکوب مرگبار معترضان را در
۱۷شهرستان در سه استان کُردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی
شناسایی و معرفی کرده است؛ گروهی از فرماندهان نظامی بهویژه
فرماندهان سپاه پاسداران و فراجا و مقامات وزارت کشور که در سه سطح
کشوری، استانی و منطقهای فعالیت میکردهاند.
بر اساس
یافتههای این پژوهش، جنایات علیه بشریت، قتل، شکنجه، بازداشت،
تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و ستم و بر مبنای مذهب و
قومیت از جمله اشکال جنایات علیه بشریت بودهاند که این سازمان آن
را مستندسازی کرده است.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر
سازمان عفو بینالملل در امور ایران به ایرانوایر میگوید که این
گزارش حاصل سهسال و نیم تلاش او و همکارانش در عفو بینالملل است
و تحقیقات این سازمان، در همان دوران اعتراضات زن زندگی آزادی آغاز
شده و تاکنون ادامه داشته است: «ما از همان دوران اعتراضات از نظر
جمعآوری اطلاعات کشتهشدگان و ویدیوهای مربوط به اعتراضات در نقاط
مختلف تحقیق را شروع کردیم و در سالهای بعد هم صدها مصاحبه انجام
دادیم. همانطور که در گزارش عنوان شده هم کار تحلیل عمیق ویدیوها
را انجام دادیم و هم تحقیقهای مربوط به نیروهای امنیتی را.»
او با گفتن اینکه مدام بحرانهای دیگری در طی این سالها روی
داده که لازم بوده عفو بینالملل روی آنها تمرکز کند، ادامه
میدهد: «طبیعتا وقفههایی را در کار پیش میآورد و کار را به
تعویق میانداخت. بهخاطر اینکه ما علاوه بر پرداختن به وقایع
روزمره که خودشان نقض گسترده حقوقبشر هستند، باید کار این تحقیق
را هم به موازات پیش میبردیم.»
او از همکاری تیم ایران عفو
بینالملل با بخشهای مختلف این سازمان از جمله «آزمایشگاه شواهد
بحران» که کار صحتسنجی ویدیوها را انجام داده تا کارشناسان
اسلحهشناسی این سازمان که انواع سلاحهای مرگبار استفاده شده در
سرکوب اعتراضات را شناسایی کردهاند، صحبت کرده و نتیجه این تحقیق
گسترده، «بیسابقه» و «تاریخی» را حاصل کار و زحمات مجموعهای از
همکاران در سازمان عفو بیناللمل میخواند.
خانم بحرینی با
گفتن اینکه این گزارش متفاوت از گزارشهای معمول عفو بینالملل
است، میافزاید: «هم از نظر حجم آن که یک سند بیش از هزار صفحهای
است و هم نتیجه یک تحقیق درازمدت جامع در رابطه با جنایات علیه
بشریتی است که مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن
زندگی آزادی مرتکب شدند. گزارش نهتنها جزییات جنایات صورت گرفته
را مستندسازی میکند و بهویژه قتل صدها معترض را توسط نیروهای
امنیتی در سراسر کشور، بلکه به سایر موارد جنایات تجاوز، شکنجه،
حبس و آزار و ستم خانوادهها و معترضان و بهویژه معترضان از اقلیت
کُرد و بلوچ میپردازد.»
به گفته او، ۲۶۰ صفحه از این گزارش
مشخصا درباره نیروهای امنیتی است که معترضان را سرکوب کردهاند.
بر اساس بررسیهای ایرانوایر، در گزارش این سازمان از دو
نیروی سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،
موسوم به فراجا، بهعنوان مسوول اصلی جنایات علیه بشریت نام برده
شده. همچنین آمده است که هر دو نیرو زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح
فعالیت میکنند و این نیروها راهبردهای سرکوبگرانهای را اجرا
کردند که شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای
زیرمجموعه در سطوح استانی و شهرستانی، موسوم به شوراهای تامین،
تدوین کرده بودند.
تحقیقات عفو بینالملل بهجز بررسی شواهد
و مدارک مربوط به اعتراضات، شامل مصاحبه با ۲۷۰ نفر از معترضان،
بازداشتشدگان سابق، بستگان افراد کشته یا بازداشتشده، شاهدان
عینی، وکلا، مدافعان حقوقبشر، روزنامهنگاران و کادر درمان نیز
بوده است.
این سازمان نوشته که با ارسال نامههایی به رهبر
جمهوری اسلامی و مقامهای ارشد امنیتی، یافته هایش را به اطلاع
آنها رسانده و از آنها خواسته که امکان پاسخگویی ۸۷ مقام شناسایی
شده را فراهم کنند، اما پاسخی دریافت نکرده است.
درباره
افرادیکه عفو بینالملل میگوید مرتکب جنایات علیه بشریت شدهاند
چه میدانیم؟
به اعمال قساوتبار و غیرانسانی که بهصورت گسترده
یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی و با حمایت یا هدایت یک دولت
یا سازمان دارای قدرت سیاسی انجام میگیرد، در حقوق بینالملل،
جنایات علیه بشریت گفته میشود. عفو بینالملل در گزارش خود، هفت
نوع از انواع جنایات علیه بشریت را که توسط مقامات و نیروهای سرکوب
جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی صورت گرفته شناسایی کرده است.
به گفته رها بحرینی، پژوهشگر این سازمان در امور ایران، این
«گزارش نهتنها جزییات جنایات صورت گرفته را مستندسازی میکند و
بهویژه قتل صدها معترض را توسط نیروهای امنیتی در سراسر کشور،
بلکه به سایر موارد جنایات تجاوز، شکنجه، حبس و آزار و ستم
خانوادهها و معترضان و بهویژه معترضان از اقلیت کُرد و بلوچ
میپردازد.»
بررسیهای ایرانوایر نشان میدهد که «علی
خامنهای»، فرمانده کل قوا در زمان جنبش زن زندگی آزادی که در نهم
اسفند۱۴۰۴ با حملات اسراییل و آمریکا در بیت رهبری کشته شد، «محمد
باقری»، رییسکل ستاد نیروهای مسلح وقت که در نخستین روز جنگ
۱۲روزه در ۲۳خرداد۱۴۰۴ کشته شد، «حسین سلامی»، فرمانده کل سپاه
پاسداران که او هم ۲۳خردادماه۱۴۰۴ کشته شد و «محمد پاکپور»، جانشین
او که در زمان خیزش ۱۴۰۱، فرمانده نیروی مقاومت زمینی بود، از
فرماندهان سطح کشوری هستند که کشته شدهاند.
«احمد وحیدی»،
وزیر کشور وقت و «مجید میراحمدی»، معاون سیاسی و اجتماعی او در سال
۱۴۰۱، «مهدی معصوم بیگی»، رییس پلیس پیشگیری تا آبانماه۱۴۰۴ و
«رضا بنیاسدیفرد»، رییس پلیس پیشگیری بعد از او، «حسین اشتری» و
«حسن کرمی» از فرماندهی فراجا در سطح کشوری و البته، «محمدتقی
اوصانلو» و «مجید ارجمندفر»، استاندار وقت و معاون سیاسی و اجتماعی
در آذربایجان غربی، «مهدی رمضانی» و «اسماعیل زارعی کوشا»،
استاندار وقت کردستان و معاون او و «بهمن امیریمقدم» و «محمد
پورهاشمی»، استاندار وقت کرمانشاه و معاون او، از جمله مقامات و
فرماندهان استانی مرتکب جنایات علیه بشریت هستند. همچنین فرماندهان
فراجای استان و فرمانده یگانهای ویژه فراجا در هر یک از سه استان
کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز جزو این اشخاص بهشمار
آمدهاند.
رها بحرینی در پاسخ به این سوال که چرا فقط سه
استان کُردنشین ایران مورد تحقیق عمیق قرار گرفتهاند و مقامات و
فرماندهان مرتکب جنایات علیه بشریت آنها معرفی شدهاند، میگوید:
«در رابطه با کشتار در سراسر کشور اطلاعات مفصلی ارایه داده شده.
عفو بینالملل تاکید کرده که جنایت علیه بشریتِ قتل به شکل سراسری
در کشور اتفاق افتاده. ما در مجموع اطلاعات مربوط به جان باختن ۳۷۷
معترض و رهگذر را جمعآوری کردیم که از ۲۶استان ایران هستند. در
بخش ۵ گزارش، نمایی از کشتارهای صورت گرفته در استانهای مختلف، از
جمله در اصفهان، مازندران، گیلان، فارس و خوزستان ارایه داده شده و
استان سیستان و بلوچستان که مشخصا مورد توجه قرار گرفته در گزارش
با توجه به اینکه بالاترین تعداد کشتهشدگان از این استان بودند،
معترضان بلوچ ۳۳ درصد از کل کشته شدگان ثبتشده را تشکیل میدادند
که اکثرا در یک روز کشته شدند.»
این حقوقدان ادامه میدهد:
«دلیلی که عفو بینالملل تمرکزش را روی سه استان کردستان،
آذربایجان غربی و کرمانشاه گذاشته این است که در بازه زمانی
سهماهه، مرتبا وقایع مرگبار بیش از هر جای دیگری در کشور صورت
گرفتند. در سیستان و بلوچستان فقط در یک روز که توسط عفو بین الملل
پیشتر مستندسازی شده بوده، در جریان جمعه خونین زاهدان در
هشتمهر۱۴۰۱، اکثر معترضان، یعنی ۸۷ معترض کشته شدند.»
او
همچنین تاکید دارد که ساختار فرماندهی و هماهنگی سرکوب در این
گزارش به روشنی توضیح داده شده و تحقیقهای بعدی میتوانند از آن
برای شناسایی مقامات و فرماندهان دیگر مناطق بهره ببرند.
چین و روسیه وتو میکنند، از کشورهای جهان خواستیم مانع کشتار بعدی
شوند
خانم بحرینی میگوید نظر به کارزار ایالات متحده علیه
دیوان کیفری بینالمللی و وتوی چین و روسیه در موارد مشابه نقض
حقوق بشر برای ارسال پرونده جمهوری اسلامی به دیوان کیفری
بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل عملا نمیتواند پرونده ایران
را به این دیوان بفرستد. بنابراین عفو بینالملل از مجمع عمومی
خواسته که یا پرونده جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بینالمللی
بفرستد یا خود سازوکاری برای عدالت کیفری بینالمللی در مورد ایران
ایجاد کند: «درخواستهای عفو بینالملل هم بیسابقه است، با توجه
به بحران دایم کشتار معترضان که در دیماه سال ۱۴۰۴ به اوج خودش
رسیده، عفو بینالملل از جامعه جهانی میخواهد که با این عادیسازی
شدن کشتار معترضان برخورد کند. این عادی شدن کشتار معترضان بدون
اینکه هیچ عدالتی در جریان باشد دست مقامات را باز گذاشته که
پیدرپی مرتکب جنایات بینالمللی شوند.»
این حقوقدان و
پژوهشگر عفو بینالملل ادامه میدهد: «از کشورهای جهان درخواست
کردیم که درخواست ارجاع پرونده ایران به دیوان بین المللی کیفری را
مطرح کنند با توجه به بنبستی که اشاره کردم در شورای امنیت وجود
دارد، راهکار دوم عفو بینالملل این است که مجمع عمومی یک سازوکار
عدالت کیفری بین المللی برای ایران تاسیس کند و این مسیر پیگیری
خودش را دارد. از نظر ما اقدامی ضروری است ولی میشود گفت بیسابقه
است. از این جهت که مجمع عمومی سازمان ملل، سازوکارهای کیفری
بهخودی خود به راه نینداخته ولی ما در این شرایط فکر میکنیم که
فوق العاده ضروری است که مجمع عمومی اینکار را انجام دهد.»
او میگوید که سازمان عفو بینالملل راهکار سومی نیز ارایه
کرده است: «راهکار سوم این است که دادستانیهای کشورهای مختلف بر
اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات کیفری علیه مقامات دخیل در
جنایات علیه بشریت در ایران به راه بیندازند با نگاه به صدور قرار
بازداشت در صورت وجود شواهد کافی.»
به گفته خانم بحرینی عفو
بینالملل همزمان با انتشار این گزارش، «یک کارزار بینالمللی هم
دارد بهراه میاندازد که اولین اقدامش یک پتیشن یا طومار است که
دفاتر عفو بینالملل در کشورهای مختلف و مقر بینالمللی دارند
منتشرش میکنند و از همه مردم در نقاط مختلف جهان دعوت میکنیم که
این پتیشن را امضا کنند و امضاهای جمع شده به اعضای مجمع عمومی
سازمان ملل ارایه داده میشود برای درخواست ایجاد یک سازوکار کیفری
بینالمللی برای ایران.»
العربیه
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
