|
تاریخ انتشار :20.10.2026
جدال حافظه
و قدرت: واکاوی منجی‌گرایی، تطهیر تاریخی، «ابتذال شر» و مسخ
دادخواهی
اسماعیل لیاقت
سیاست‌ورزی در میان اپوزیسیون خارج از کشور، طی سال‌های اخیر بیش
از هر زمان دیگری با پدیده‌ای فراگیر تحت عنوان نبرد بر سر
بازنویسی حافظهٔ جمعی مواجه شده است. این نبرد، بیش از آنکه حاصل
کاوش‌های تاریخ‌نگارانهٔ مستقل و روش‌مند باشد، محصول مستقیم نیاز
جریان‌های مدعی صعود به قدرت به ابزارسازی از گذشته برای
مشروعیت‌بخشی به قدرت مطلوبِ در حال شکل‌گیری است. با علنی شدن
پروندهٔ شکایت قربانیان شکنجه از پرویز ثابتی، مدیرکل ادارهٔ سوم
ساواک، در دادگاه فدرال فلوریدا و رد ادعای مرور زمان توسط قاضی
دادگاه، گسل‌های عمیقی میان سه مفهوم حقوق بشر بی‌طرفانه،
تاریخ‌نگاری سفارش‌پذیر و مصلحت‌گرایی سیاسی آشکار گشت؛ امری که
ضرورت کالبدشکافی ساختار گفتمانی این جریان را بیش از پیش نمایان
می‌سازد.
در کانون این ساختار گفتمانی، سازوکار روایی ویژه‌ای قرار دارد که
پیشینهٔ تناقض‌آلود خود را به خدمت گفتمان منجی‌گرایی درآورده است.
تحلیل زیست فکری برخی شبه‌مورخان و تحلیل‌گران در سال‌های اخیر،
الگوی واضحی از لغزیدن میان مراکزی را نشان می‌دهد که در ظاهر مدعی
دشمنی با یکدیگرند، اما در جوهر و منطقِ سرکوب، هم‌ذات و
تمامیت‌خواه هستند. افرادی که زمانی کارنامهٔ کاری خود را با
همکاری با نهادهای اسنادی حکومت ایران و ثبت هم‌زمان گفت‌وگو با
مقامات امنیتی حکومت پهلوی و چهره‌های منطقه‌ای آغاز کرده بودند،
در فصل جدید تحولات سیاسی به مروجان اصلی ذات‌انگاری پادشاهی و
منجی‌گرایی فردمحور بدل شده‌اند. این سازوکار روایی بر دوقطبی‌سازی
حاد و زائل‌سازی تکثر استوار است؛ به‌طوری‌که تمام قربانیان و
شاکیان پروندهٔ ساواک با برچسب‌های یک‌دست چون راهزن، باج‌گیر،
تروریست و ورشکستهٔ سیاسی نفی می‌شوند تا تاریخ به میدان نبرد
ساده‌انگارانهٔ یک نیروی منزه و یک نیروی سرتاپا پلید تقلیل یابد.
در این فرایند، اسناد بین‌المللی همچون گزارش‌های سازمان عفو
بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان در دههٔ پنجاه و حتی
اذعان‌های صریح مقامات وقت دربارهٔ وجود شکنجه انکار می‌شود تا
گذشته نه عرصهٔ تحلیل واقع‌بینانه، بلکه سلاحی برای مشروعیت‌بخشی
به یک فرد در چارچوب الگوی کلاسیک بحران، فروپاشی و منجی باشد.
این تلاش برای تطهیر، در مواجهه با پروندهٔ مدیران ارشد امنیتی
پیشین، ناگزیر به توسل به مفاهیمی می‌رسد که یادآور نظریه‌های
ماندگار فلسفهٔ سیاسی است. از یک‌سو با پناه گرفتن در پشت
چارچوب‌های اداری و ادعای مدیر و تحلیل‌گر بودن، الگوی «ابتذال شر»
بازتولید می‌شود؛ و از سوی دیگر، وقتی این گفتمان در رسانه‌ها به
چالش کشیده می‌شود، به عادی‌سازی، لوث‌کردن و حتی تمسخرِ رنج
قربانیان متوسل می‌گردد. طنز تلخ و وقاحت‌بار ماجرا آنجاست که برخی
مروجان رسانه‌ای، شکنجه و حتی گزارش‌های مربوط به خشونت‌های جنسی
در بازجویی‌ها را با تعابیر سخیفی به هزل می‌کشند و مدعی می‌شوند
که دستگاه امنیتی در مواجهه با مخالفان وظیفه‌ای جز اعمال خشونت
نداشته است. این منطق، انحطاط اخلاقی کاملی است که پیش از رسیدن به
قدرت، مرزهای کرامت انسانی را نابود می‌کند.
سقوط اخلاقیِ نهفته در این استدلال، زمانی بیشتر نمایان می‌شود که
آن را با معیارهای حقوقی نظام‌های دموکراتیک مقایسه کنیم. در
پروندهٔ معروف ولفگانگ داشنر (معاون وقت پلیس فرانکفورت در سال
۲۰۰۲)، زمانی که او برای نجات جان یک کودک ۱۱ سالهٔ ربوده شده،
تنها دستور داد که آدم‌ربا را به شکنجه “تهدید” کنند تا محل اختفای
کودک را لو دهد، دادگاه‌های آلمان و دیوان حقوق بشر اروپا تاکید
کردند که ممنوعیت شکنجه و حتی تهدید به آن، «مطلق و بدون هیچ‌گونه
استثنا» است و همان مقام ارشد پلیس را به دلیل نقض قانون دادگاهی و
محکوم کردند. مقایسهٔ این شاهکار حقوقی که در آن حتی برای نجات جان
یک کودک بی‌گناه اجازهٔ تهدید به شکنجه داده نمیشود، با منطقی که
سرکوب ساختاری، آزار جنسی و شکنجهٔ مخالفان سیاسی را با ادعای
امنیتی بودن توجیه و تمسخر می‌کند، عمق فاصلهٔ میان حاکمیت قانون و
منطق استبداد را برملا می‌سازد. این استدلال که “با متهم امنیتی
نمی‌توان برخورد ملایم داشت”، دقیقاً همان زبان و منطقی است که
تمامی دستگاه‌های سرکوب در تاریخ — از جمله بازجویان امروز — برای
توجیه جنایات خود به کار بسته‌اند.
اما طنز تلخ روزگار زمانی آشکارتر می‌شود که این انحراف گفتمانی به
عرصهٔ مدعیان دادخواهی و نهادسازی‌های نوظهور نیز نفوذ می‌کند. با
نگاهی دقیق به مواضع علنی برخی چهره‌های رسانه‌ای که خود زمانی
قربانی سرکوب‌های گذشته بوده و حتی نامشان در عناوین طنین‌اندازی
چون «کمیته‌های عدالت انتقالی» مطرح است، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از
مسخ دادخواهی برملا می‌شود. حقیقت آن است که تشکیل چنین کمیته‌هایی
و بهره‌گیری از وجاهت چهره‌های بین‌المللی و برندگان جایزهٔ نوبل،
بیش از آنکه اراده‌ای واقعی برای تحقق دادرسی، کشف حقیقت و جبران
رنج قربانیان باشد، به ابزاری برای ویترین‌سازی تبلیغاتی و
اعتباربخشی به یک آلترناتیوِ رسانه‌ساخته تنزل یافته است. هنگامی
که در گفتارهای همین مروجان صراحتاً تأکید می‌شود دادخواهیِ محض یا
مستقل فاقد ارزش است و تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که در خدمت
سرنگونی و تثبیت یک رهبری فردی قرار گیرد، تیر خلاص به معنای
بنیادین حقوق بشر شلیک می‌شود. بر اساس چنین منطقی، رنج قربانیان و
شکنجه‌شدگان هیچ اصالت ذاتی ندارد و تنها تا جایی محترم است که به
عنوان سوختِ تبلیغاتی برای پروژه‌های قدرت به کار آید؛ و هرگاه
دادخواهی واقعی (نظیر پیگیری مستند پروندهٔ شکنجه‌های ساواک) با
مصالح این آلترناتیو تعارض پیدا کند، بلافاصله به حاشیه‌سازی،
اخلال‌گری و ترور شخصیت شاکیان متهم می‌شود؛ چندان‌که حتی شاکیان
این پرونده‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی، از بیم فشارهای روانی و
ارعاب رسانه‌ایِ حامیان این جریان، با دلهره و احتیاط امنیت روانی
خود را صیانت می‌کنند.
پیامد این الگوی روایی منجی‌محور و دوقطبی‌کننده، تنها به مجادلات
نظری یا برنامه‌های رسانه‌ای محدود نمی‌ماند، بلکه مستقیماً در
سلوک سیاسی در خیابان و عرصهٔ عمومی تجلی می‌یابد. نمونهٔ روشن این
منطق را در صحنهٔ تعقیب نرگس محمدی می‌توان دید؛ جایی که فردی او
را در خیابان دنبال می‌کند، با خنده و لحنی استهزاآمیز فریاد
می‌زند «نرگس محمدی، جاوید شاه» و هم‌زمان از او فیلم می‌گیرد. این
رفتار صرفاً بیان یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه تحمیل شعار از طریق
تعقیب، استهزا و ایجاد فشار بر فردی است که در آن لحظه هدف مستقیم
این رفتار قرار گرفته است. انتشار و ضریب دادن به تصویر این مواجهه
در رسانه‌های همسو و در پی آن توجیهِ عجیبِ مروجانِ این گفتمان که
این آزار خیابانی را «پاسخ طبیعی جامعه و زنگ خطری برای نرگس
محمدی» قلمداد می‌کنند، پرده از پیوند میان رفتار خیابانی و
بازنمایی رسانه‌ای آن برمی‌دارد. همین استاندارد دوگانه در مواجهه
با نهادهای بین‌المللی نیز خود را نشان می‌دهد، جایی که جایزه صلح
نوبل این زنِ مبارزِ درون زندان به یک «تصمیم محفلی چند نفر در
اروپا مانند جایزه اسکار» تقلیل داده می‌شود، اما هم‌زمان همان
جریان برای مشروعیت‌بخشی به رهبری مطلوب خود مدام به دنبال
لابی‌گری و تاییدیه از قدرت‌های غربی است.
این رفتار یادآور الگوهای تاریخی ارعاب سیاسی است؛ الگوهایی که در
آن‌ها گروه‌هایی نظیر «اس‌آ» (سازمان شبه‌نظامی حزب نازی در آلمان)
و گروه‌های فاشیست خیابانی در ایتالیای موسولینی، با ایجاد وحشت،
تعقیب و مرعوب‌کردن مخالفان، در محدودکردن فضای عمومی نقش ایفا
کردند. مقایسهٔ تاریخی در اینجا ناظر بر سازوکارهای ارعاب، حذف
مخالف و ادعای نمایندگی انحصاری ملت است: شیوه‌هایی که می‌توانند
پیش از دستیابی به قدرت رسمی، در خیابان و در رفتار با منتقدان
ظاهر شوند و نشان دهند که منطق انحصارطلبانه چگونه برای مخالف، نه
حق برابر حضور، بلکه جایگاهی جز سکوت، عقب‌نشینی یا تحقیر قائل
نیست.
در نهایت، آسیب‌شناسی این رویکرد نشان می‌دهد که ترویج اسطورهٔ
منجی، پاک‌سازی گذشته، عادی‌سازی «ابتذال شر»، لوث کردن دادخواهی و
سرکوب خیابانیِ تکثر، جامعه را دچار چرخه‌ای مخرب و شکننده می‌کند.
تقلیل دادن ملت متکثر به یک ارادهٔ واحد و خارج کردن تمامی نیروهای
سیاسی، قومی، چپ و دموکرات از گردونهٔ نیروهای مشروع، اگرچه در
کوتاه‌مدت هیجانات سیاسی می‌آفریند، اما به انفعال، ناامیدی و
سرخوردگی جمعی می‌انجامد. سیر تحولات معاصر گواهی می‌دهد که
دادخواهی و حقوق بشر پرنسیپ هستند، نه مصلحت؛ و گذر از چرخهٔ
استبداد، نه از مسیر نوستالژی‌سازی برای گذشته، تمرین ارعاب
خیابانی و تسلیم شدن به مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، بلکه از مسیر
پایبندی بی‌چون‌وچرا به حقوق بشر، نقد ساختاری سیستم‌های سرکوب،
افشای ابتذال شر و اتکا به نهادسازی دموکراتیک می‌گذرد.
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
