|
تاریخ انتشار: 19.08.2014
پایان
مهلت مذاکرات اتمی: آغاز انتخاب استراتژیک نظام
کورش عرفانی
با نزدیک شدن پایان مهلت چهار ماهه تعیین شده برای به نتیجه رساندن
مذاکرات اتمی، جریان های درونی قدرت سیاسی در ایران موج تازه ای از
حملات علیه یکدیگر را آغاز کرده‌اند. سخنان تند حسن روحانی و واکنش
عصبی نمایندگان مجلس به این گفته‌ها، نمود این رویارویی مهم است.
به نظر می‌رسد که برخی از جناح‌های نظام مایل نیستند این توافقنامه
به شکلی که مورد نظر غربی‌هاست به سرانجام برسد. اما سناریوی به
شکست کشاندن مذاکرات برای بعضی دیگر از جریان‌ها، که آینده نظام را
بدون توافق نهایی مورد بحث بسیار نگران‌کننده می‌بینند، مطلوب نیست.
در سه ماه باقی مانده جمهوری اسلامی فرصت دارد که در درون خود به
هماهنگی بالایی دست یابد تا اتخاذ یک موضع مشترک و واحد در قبال
توافقنامه نهایی ممکن شود. اما این هماهنگی به چه سو می‌تواند میل
کند؟ تایید توافقنامه یا رد آن؟ هر یک از این دو چه عوارضی برای
حکومت ایران خواهد داشت؟ این نوشتار به اختصار این پرسش‌ها را
بازبینی می‌کند.
توافقنامه‌ای مسئولیت‌زا
مذاکرات اتمی ایران و کشورهای غربی از سال ۲۰۰۳ با فراز و نشیب‌های
بسیاری همراه بوده، لیکن تا به امروز مشکل را حل نکرده است. از سال
۲۰۱۱ و با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا و همراهی اروپا با این
تحریم‌ها، چرخشی در روند گذشته ایجاد شد. با مشاهده آثار سهمگین
تحریم‌ها بر کشور، رژیم جمهوری اسلامی دریافت که باید به طور
جدی‌تر به نگرانی‌های بین‌المللی پاسخ دهد. مذاکراتی مخفی در عمان
میان ایران و آمریکا شکل گرفت تا شاید زمینه‌ای برای حل این مسئله
فراهم شود.
خوش‌بینی حاکم بر این مذاکرات به حدی بود که جمهوری اسلامی
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲را به سوی استقرار تیم روحانی-ظریف
در راس قوه مجریه تغییر جهت داد؛ این درحالی بود که محافل وابسته
به سپاه، که انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ را مهندسی کرده بودند، ترجیح
می‌دادند فردی مانند سعید جلیلی جایگزین محمود احمدی‌نژاد شود.
«مصلحت نظام» اما چیز دیگری را ایجاب می‌کرد. به همین دلیل بیت
رهبری سپاه را راضی ساخت که به این تغییر تن در دهد تا بعد هم در
عرصه اتمی آماده «نرمش قهرمانانه» شود. اما زمان زیادی بعد از روی
کار آمدن و آغاز به کار تیم روحانی نگذشته بود که معلوم شد پاره‌ای
از امیدواری‌های ایران در طول مذاکرات مخفی عمان، بیشتر توهم و
ناشی از ابهام بوده است تا واقعیت مطلوبی که فشارهای جانکاه تحریم
را از دوش حکومت ایران بردارد.
مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران،
اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا به طور مفصل به بررسی جزییات
نکات مورد اختلاف دو طرف پرداخته است. از فحوای این مصاحبه چنین بر
می‌آید که توافق چندانی بر روی نکات اصلی مذاکرات وجود ندارد و
شانس نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف، به منظور دستیابی به یک توافق
نهایی و پایدار، ساده نیست. تخت‌روانچی تاکید می‌کند که حداقل در
دو مورد اختلاف اساسی وجود دارد: نخست گستره توان ایران برای
غنی‌سازی (تعداد سانتریفوژها و میزان غنی‌سازی اورانیوم) و دوم،
چگونگی و زمان برداشتن تحریم‌های کنونی.
اما نکته‌ای که در این میان باید در نظر داشت، این است که
اختلاف‌ها به دو مورد مهم فوق ختم نمیشود. بسیاری از نکات دیگر
نیز در این میان به عنوان پارامترهای دردسرساز و شکاف‌آفرین عمل
می‌کنند:
۱) پاسخگویی ایران به ابهامات و سوال‌ها در مورد فعالیت‌های مشکوک
اتمی در گذشته
۲) اجازه بازدید از مراکزی که بر سر آنها حساسیت بالایی وجود دارد
مانند تاسیسات فوردو و پارچین.
۳) استقرار یک نظام بازرسی سیستماتیک شامل بازدیدهای سرزده و فشرده
که دربرگیرنده پروتکل الحاقی است.
۴) پاسخگویی به نگرانی‌ها در زمینه موشک‌های دوربرد (بالستیک)؛
موضوعی که ایران به طور کامل رد می‌کند.
۵) تعهداتی در زمینه عدم تلاش ایران برای دخالت در امور خاورمیانه
(سوریه، عراق، لبنان…)
۶) عدم حمایت ایران از تروریسم منطقه‌ای یا جهانی
۷) وضعیت حقوق بشر در ایران
این لیست بلند بالا که با دو موضوع ذکر شده توسط مجید تخت روانچی
به ۹ مورد افزایش می یابد، بیانگر تمام تنش‌هایی است که از سه دهه
پیش بین ایران و غرب وجود داشته و دارد. آیا جمهوری اسلامی توان
پاسخگویی آنی یا تدریجی به این درخواست‌های نه گانه را دارد؟ بعید
است موضوعات اختلافی که سه دهه به طول انجامیده است بتواند در سه
ماه آینده تعیین تکلیف شود.
به عبارت دیگر امضای توافقنامه جامع، با توجه به ابعاد و گستره
موضوعات آن، نمی‌تواند امری ساده و شاید شدنی برای نظام جمهوری
اسلامی باشد، چرا که این امر در برگیرنده برخی خصلت‌های ماهوی و
کارکردهای ساختاری نظام است و هرگونه تغییر، ترک و یا بازتعریف این
موارد نه گانه، مستلزم زمان و دگرگونی‌هایی اساسی در نوع و ساختار
توزیع قدرت و نیز در روابط میان مراکز رسمی و غیررسمی قدرت در کشور
خواهد بود. برای درک شانس نظام در تحقق این تحول بهتر است نگاهی به
ساختار آن بیاندازیم.
ویژگی ساختاری نظام
جمهوری اسلامی در درون خود یک مثلث سنتی قدرت دارد که عبارت است از:
- روحانیت محافظه‌کار سنتی که بیت رهبری آن را نمایندگی می‌کند.
- بازاری‌های محافظه کار که نماینده جناح سنتی اصول‌گراست و
جریان‌هایی مانند موئلفه اسلامی نماینده آن هستند.
- و جریان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی که سپاه پاسداران شاخص آن
است.
این مثلت سنتی قدرت بسیاری از انحصارهای اقتصادی و سیاسی یا فرهنگی
را در اختیار خود داشته و بقای این انحصارها را در گرو «بسته بودن
نظام» می‌بیند. به همین دلیل هرگونه گشایشی که بخواهد شکل ساختاری،
زیربنایی، عمیق و ماندگار بیابد مورد بدبینی این مثلث بوده و با آن
به طور مداوم مخالفت کرده و می‌کند.
اینک که بحث در مورد «توافقنامه جامع نهایی» است و قرار است که به
زعم غربی‌ها «یا همه موارد را در بر داشته باشد و یا اصولا توافقی
در میان نباشد»، این مثلث نگران است که نظام زیر بار تعهدهایی برود
که با خود ضرورت گشایش‌های اقتصادی و سیاسی و به دنبال آن، فرهنگی
و اجتماعی را مطرح کند و ساختار انحصارگرای این سه ضلع را زیر سوال
برد.
به همین دلیل نه سپاه، نه بازار و نه روحانیت محافظه کار،در جریان
مذاکرات جاری روی خوشی به آن نشان نداده و نفس انجام مذاکرات را
فقط به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌ها پذیرفته‌اند. این تایید
اجباری هم به طور صرف برای راهگشایی و برون رفت از بن‌بست کمرشکن
مالی ناشی از تحریم‌ها بوده است.
اما اظهارات متعدد چهره‌های شاخص این مثلث سنتی قدرت در مورد هر
گونه نتیجه و دستآورد مثبت بیانگر بدبینی عمیق و ترس محافظه‌کارانه
آنها از سرانجام این مذاکرات است.
اما ساختار قدرت در ایران آن قدر یکدست نیست که نظام بتواند یک نظر
را غالب ساخته و با آن به تعامل با غرب بپردازد. در مقابل این سه
ضلعی سنتی قدرت، مثلث دیگری، پس از موفقیت نسبی مذاکرات مخفی عمان،
ظهور کرده که متشکل است از:
- جناح میانه‌رو که بر این باورست می‌توان با سیاست تنش‌زدایی،
آینده نظام را بهتر حفظ کرد و باند و شخص هاشمی رفسنجانی شاخص آن
است.
- جریان اصلاح‌طلب که امیدوار است در سایه تغییرات ناشی از پذیرش
توافقنامه و اثرات و عوارض آن بتواند جایگاه از دست رفته خود در
ساختار قدرت را باز یابد.
- و در نهایت جناح تکنوکرات‌ها (فن‌سالاران دولتی) که امیدوارند با
حضور روحانی در راس قوه مجریه بتوانند سیاست‌های اجرایی و بعد
راهبردی کشور را بازتعریف کرده و از رفتن نظام به سمت بن‌بست یا
راه‌کارهای افراطی پرهیز کنند.
این مثلت نوین قدرت اصل مذاکرات را قبول دارد و بر این باورست که
می‌توان با «نرمشی» به راستی «قهرمانانه» آن را به نتیجه رساند و
کشور را به سوی مسیری تازه هدایت کرد. مسیری که در آن ایران دست از
جاه‌طلبی اتمی خود بر می‌دارد و دخالت‌ورزی‌های منطقه‌ای خویش را
محدود می‌سازد، اما در عوض سایه تحریم‌های اقتصادی از یکسو و
انزوای سیاسی از سوی دیگر از سر کشور برداشته می‌شود و ایران
جایگاه تازه‌ای را در اقتصاد جهانی به دست می‌آورد. جایگاهی که به
واسطه آن می‌توان با خدمت‌رسانی به سرمایه‌داری جهانی، اقتصاد
ایران را رونق بخشید، تنش‌های منطقه‌ای را فرونشاند و در نهایت
تهدیدات اجتماعی داخلی را کاهش داد.
نتیجه‌گیری
وضعیت نظام اینک در موقعیت خاصی است که باید میان دو فرمول «نرمش-سازش-گشایش»
و «پافشاری-طرد-برخورد» یکی را انتخاب کند. هر یک از این دو نتایجی
متفاوت برای نظام و کشور به دنبال خواهد داشت. پذیرش گزینه نخست
نظام را از شر خطرات آنی رهانیده و به آن شانس این را می‌دهد که
وارد یک فاز جدید از حیات خود شود.
این فاز دو خصوصیت عمده خواهد داشت: نخست تنش‌زدایی داخلی و خارجی
و دوم استحاله تدریجی ناگزیر. هر دو خصوصیت برای بخشی از نظام
مطلوب و ایده آل است و برای بخش دیگر نامطلوب و نگرانی‌آفرین.
گزینه دوم اما کشور را به سوی اوضاعی نابسامان، آشفته و بی‌آینده
پیش خواهد برد.
از آن جا که گزینه نخست برای مثلث جدید قدرت مطلوب و برای مثلث
سنتی قدرت نامطلوب است باید دید که زور کدامیک بر دیگری می‌چربد.
به نظر می‌رسد تنها نهادی که می‌تواند در بین این دو مثلث نقش
تعیین کننده را داشته باشد نهاد رهبری نظام باشد. ولی فقیه نظام تا
این جا با نشستن میان دو صندلی، شانس هیچ یک از این دو گرایش را به
طور قاطع افزایش نداده است. او هم مذاکرات را از یک سو تایید کرده
و هم از سوی دیگر نسبت به آینده آن اظهار بی‌باوری کرده است.
فرصت برای تاکتیک یکی به میخ و یکی نعل در حال پایان است. ولی فقیه
باید در آینده‌ای نزدیک به این یا آن طرف تمایل یابد. چرخش
خامنه‌ای به سوی باورها، ترس‌ها و منافع مثلث سنتی قدرت می‌تواند
نظام را به سوی گزینه «پافشاری-طرد-برخورد» هدایت کند و عوارض
سنگینی مانند تشدید تحریم‌ها، محاصره اقتصادی کشور و احتمال حمله
نظامی به تاسیسات اتمی را به ایران تحمیل کند. برعکس، حمایت قاطع
ولی فقیه از گزینه «نرمش-سازش-گشایش» می‌تواند دوران جدیدی از حیات
جمهوری اسلامی و آغاز تحولاتی مهم در کلیه ساختارهای چهارگانه ی
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
بدیهی است که این فرضیه‌ها، پارامتر حضور گسترده و سازمان یافته
مردم در صحنه را در برنمی‌گیرد. ظهور این پارامتر می‌تواند بسیاری
از پیش‌بینی‌ها، از جمله احتمال‌های مورد بحث این نوشتار را دستخوش
دگرگونی سازد.
_______________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
