|
تاریخ انتشار :03.10.2018
جدائی ٤ قوا در نظام قدرت آینده و
سرگیجه ٣ نسل چپ ایرانی
سعيد صالحى نيا
salehinia@aol.com
مقدمه:
بحث جداسازی قوا در نظام سیاسی یکی از مباحث مهم برنامه ای است.چپ
و راست لیبرال سنتا در این موضوع هم در مقابل هم قرار دارند.
سوال اینکه قانون اساسی اینده ایران در موضوع مهم قوا و رابطه قوا
چگونه باید طرح شود هم تئوریک است هم کاملا عملی. ابتدای همه
قوانین اساسی از مشخص کردن قوا و رابطه ارکان قدرت با هم و مردم
اغاز می شود.لذا هیچ گرایش سیاسی نمی تواند این بحث را در برنامه
اش مشخص نکند و اگر ابهام بماند علامت اینست که اون گرایش دارد با
مردم بازی می کند و فریب می دهد.
در ارشیو نقد برنامه بهتر که بواقع هم نقد به کمونیزم نسل سومی است
و هم ارائه الترناتیو به این کمونیزم(1)، برنامه کمونیزم نسل سومی
را از زوایای مختلف نقد کرده ام و راه حل ارائه دادم. این مقاله
بخشی از اون ارشیو است که به بحث مهم تعریف قوا و رابطه بین عناصر
قدرت در حکومت الترناتیو موجود می پردازد.
(1)سابقه برخورد به بحث جدائی قوا در مارکسیزم و لنینیزم
همزمان با سازمانیابی حکومتهای بورژوائی خصوصا در المان و فرانسه و
انگلیس مارکس و بعد انگلس نقدهائی به "دموکراسی بورژوائی "ارائه
دادند . این نقدها ضمن تایید خصلت مترقی تر این حکومتها نسبت به
حکومتهای قرون وسطائی فئودال از زاویه تحلیل طبقاتی روشن کردند
حکومتهای بورژوائی از طریق "جداسازی قوا" می خواهند در طبقه کارگر
شبهه ایجاد کنند که واقعا این حکومتها حکومتهای "مردم بر مردم"
هستند.
کمون پاریس به مارکس و انگلس کمک کرد که بدیل این حکومت بورژوائی
را فرموله کنند که عبارت بود از "حکومت شوراها" . مارکس و انگلس
مدعی شدند که این شوراها چون نماینده طبقه محروم هستند لذا
"جداسازی عناصرشان" دیگر لازم نیست که ضرر هم دارد.اگر بورژوازی
دموکرات قوا را تقسیم و جدا می کند حالا طبقه کارگر که بقدرت برسد
باید متمرکز بشود (آلبته در فاز قبل جامعه کمونیستی!) تا امور خوب
پیش برود.آن تمرکزی که در دور فئودالیته بد بود چون حکومت اقلیت
بود حالا برای حکومت اکثریت ویتامین است.نامش هم دیکتاتوری
پرولتاریاست! اینها لب مطلب است.
طبیعتا در حکومت مدل لنینی هم این داستان جدائی قوا همانجور برداشت
شد و متاسفانه در عمل بدجوری امتحان بدی داد!
اگر مارکس و انگلس فقط تئوری ساختند لین اما تلاتش کرد اون تئوری
را در عمل انهم به قیمت سرنوشت میلیونها انسان "اجرا کند"!
لنینیزم در شعار "حکومت شوراها" در عمل حکومت حزبی و پلیسی و
نهایتا حکومت رهبری حزب و نهایتا حکومت "لیدر ملت" و در زمان
استالین "پدر ملت" بود!
"قوا" اینقدر متمرکز شد که دیگر یک نفر برای همه تعیین سرنوشت می
کرد و هنوز مدعی بود رهبر حکومت شوراهست! خوب اگر ما فقط به سراغ
تئوری مارکس و انگلس برویم و عملکرد این تئوری را در روسیه زمان
لنین و استالین نبینیم کارمان ناقص است.من مدعی هستم اون تئوری هر
زمان عمل شود به اون پراتیک می انجامد.لذا مارکسیزم و لنینیزم هرگز
بیش از آنچه در دوران لنین و استالین عمل شد نتیجه نخواهند داد.
(2)نقص نظریه رد جدائی قوا چیست؟
خارج از اینکه الترناتیو مارکس و انگلس در عمل خرابید از جهت نظری
هم ایراد دارد.اینجا من سعی می کنم نشان دهم که چرا اره به ماهیت
طبقاتی حکومت دلیل رد جدااسازی قوا نیست. چرا اعم از اینکه ماهیت
حکومت چه طبقه باشد جداسازی قدرت و قوا نیاز بسیار پر اهمیتی است؟
ایراد اصلی نظریه "شورا بیاید تقسیم و جدائی قوا لازم نیست" اینست
که فرض می گیرد حکومت بعد پائین کشیدن بورژوازی یکدست می شود.یک
معجزه ای می شود که هم اختلافات سیاسی و هم طبقاتی و هم اختلاف
فکری ادمها که همواره خواهد ماند ناگهان با یک بوق صحرای محشر
ناپدید می شود یا اینکه با دستور پلیس امنیتی سرکوب و متنفی!
طبیعتا تاریخ نشان داد که ساختن حکومت شورائی از همان اول ایراد
داشست چون هرگز شورائی نبود ! همان ابتدا حزبی امد و حتی تکلیف
شوراهای مستقل را هم معلوم کرد . صدها شورای محلی که می خواستند
بدور از قدرت مرکزی حکومت محلی کنند را سرکوب کرد.شرط گذاشت که عضو
شورا باید حزبی باشد و تعریف حزبی را هم رهبری تعیین می کرد.
لذا به خلاف نظر ساده لوحانه مارکس و انگلس اعلام حکومت شورائی
هرگز به نفی لزوم جدائی قوا نمی رسد.اگر مارکس و انگلس منظورشان
این بود که الترناتیو حکومت بورژوائی باید واقعا نمایندگی اکثریت
باشد برای پیشگیری از تمرکز قدرت بدست اقلیت سازمان جامعه باید هر
قدر ممکنست غیر متمرکز بماند!
لذا نکته مرکزی در نقد مارکس و انگلس در ارائه الترناتیوشان گم شد!
یعنی با هدف انتشار قدرت بدست اکثریت سازمان پیشنهادی اینها تمرکز
قدرت را پیشنهاد کرد که طبیعتا حکومت اقلیت است با هر نامی! که در
عمل دقیقا تایید شد اون خبط تئوریک مارکس و انگلس! لنین ثابت کرد
نظریه مارکس و انگلس اشتباه است!
(3)منصور حکمت و سر گیجه در موضوع مناسبات قوا در حکومت الترناتیو:
برنامه دنیای بهتر در این موضوع هم حاوی ایرادات بسیاریست.
منصور حکمت در برنامه دنیای بهتر شوراهای منتخب مردم را "هم
قانوگذار و هم مجری قانون" اعلام می کند و خواهان اینست که کودمان
بالای 16 سال بتوانند عضو شوراها شوند! و در بخش دیگری خواهان
"استقلال حقوقی" قوه قضائیه از قوه مجریه می شود!
فعلا کاری نداریم که با چه منطقی کودکان باید بتوانند رهبری جامعه
را بدست بگیرند !در حالیکه مشاهدات علمی نشان می دهد فاقد توان
تصمیم گیری هستند و لذا در مقابل قانون بطور ویژه بهشان برخورد می
شود.
اما اصل خواست منصور حکمت اینست که الترناتیو او عبارتست از شورائی
که هم قانون می گذارد هم اجرا می کند که اگر اینست دیگر معلوم نیست
اون "قوه مجریه که قرار است از قوه قضائیه استقلال داشته باشد از
کجا سبز شد؟!
ما فرض می گیریم منصور حکمت اینجا سوتی داده و می خواسته بگوید قوه
قضائیه باید از قوه شورائیه (که هم قانون می سازد هم اجرا می کند)
باید قانونا مستقل باشد! شاید منظورش این بوده اشتباه کرده!وگرنه
در الترناتیو او که اصلا قوه اجرائیه نیست!
حالا بگذریم از حزب او که مدتها ست رهبرانش را منجمله خانم مینا
احدی کاندید ریاست جمهور کرده اند ! اینها را هم نادیده می گیریم!
حالا خلاصه می کنیم: در بهترین حالت منصور حکمت منظورش این بوده که
شورا بشود قوه قانون گذاری و اجرائی و یک قوه قضائیه مستقل داشته
باشیم!
اما حالا چرا به اعضای شوراها که ممکنست کودکان 16 ساله باشند
اینقدر فشار بیاوریم که صبحها قانون بگذارند بعد از ظهرها اجرا
کنند؟ با چه منطقی این خوبست و ویتامین دارد؟ اهان چون مارکس
گقته؟! خوب چه بررسی علمی امکانپذیر بودن این کار شاق را تایید می
کند و چرا اینجوز زندگی شاق قرار است مشارکت جامعه را بالا ببرد؟
کاری نداریم که در کشورهای بورژوازئی کنونی ما قوه چهارمی داریم که
نامش مطبوعات است و اینها هم در برنامه منصور حکمت غائب تشریف
دارند و اهمیتشان ذکر نشده!
(4)الترناتیو سوسیالیستی و اصل جدائی قوا:
به خلاف مارکس و انگلس و لنین مدعی هستم که تعیین ماهیت طبقاتی
حکومت و سرنگونی سیاسی بورژوازی به هیچ وجه ضمانتی بر عدم لزوم
جدائی قوا نیست.بر عکس اصل جدائی 3 قوه قضائیه مجریه و قانون گذاری
باید حتاما با اصل جدائی مطبوعات بع عنوان رکن مهم دموکراسی
سوسیالیستی توام باشد. نظامها شورائی بعنوان رکن مهم قانون گذاری
نباید بیش از نظارت در قوه های اجرائیه و قضائیه نقش بازی کند.
انتخاب مسئولین باید مستقیم از سوی مردم باشد و نه نمایندگان
شوراها.هر قدر انتخابات بیشتر مستقیم نظر سنجیها بیشتر مستقیم باشد
اصل نمایندگی بطور تفویضی که ایراد نظام شورائی است رو به زوال می
رود.
جامعه بالغ همانطور که گفتم نیاز به نماینده هم ندارد.لذا در قاون
اساسی الترناتیو نه تنها جدائی 4 قوه باید ذکر شود بلکه مسیر عبور
از نظام نمایندگی تفویطی یاید روشن شود.
جدائی و برسمیت شناختن نظامهای قدرت مسیر عبور از سوسیالیزم متمرکز
به نظام غیر متمرکز خواهد بود.این منطقی است و راهکاریست برای
کمونیزم نسل چهارم که باید بروید .
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
